أحدث الأخبار مع #العلاقات الاقتصادية
الشرق الأوسط
منذ يوم واحد
- أعمال
- الشرق الأوسط
الصين تهدد بعرقلة صفقة موانئ عالمية كبرى
هدّدت الصين بعرقلة صفقة بيع أكثر من 40 ميناءً حول العالم، من بينها موانئ في بنما، مملوكة لشركة «سي كيه هتشيسون» ومقرها هونغ كونغ، إلى شركتي «بلاك روك» الأميركية و«إم إس سي» السويسرية، ما لم تحصل شركة الشحن الصينية العملاقة «كوسكو» على حصة في الاتفاق، وفقاً لما نقلته صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مصادر مطّلعة. وتأتي هذه التطورات في وقت حساس للعلاقات الاقتصادية بين الصين ودول أميركا اللاتينية، حيث تُعدّ بنما محوراً لوجيستياً حيوياً في التجارة العالمية بفضل موقعها الاستراتيجي على قناة بنما، التي تربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ. وتُعدّ شركة «سي كيه هتشيسون» من أكبر مشغّلي الموانئ في العالم، وتمتلك أصولاً استراتيجية في آسيا، وأوروبا، وأميركا اللاتينية. ويبدو أن إدراج «كوسكو» بصفتها شريكاً صينياً رئيسياً في الصفقة أصبح شرطاً أساسياً من وجهة نظر بكين لضمان حماية مصالحها الاقتصادية العالمية، لا سيما في ظل تصاعد التوجهات الغربية لتقليص الاعتماد على البنية التحتية التي تسيطر عليها الصين. وتتنافس القوى العالمية حالياً على النفوذ في البنية التحتية للنقل البحري، وتُعدّ شركة «كوسكو» أحد أبرز أذرع الصين الاقتصادية في هذا القطاع، حيث تدير وتملك حصصاً في موانئ متعددة حول العالم. وترى بكين أن استبعادها من هذه الصفقة الكبرى يشكل تهديداً لتوازن المصالح الجيوسياسية؛ ما دفعها إلى التلويح باستخدام نفوذها الدبلوماسي والتجاري للضغط على حكومة بنما، وعلى الأطراف المعنية بالصفقة. هذه التهديدات قد تؤدي إلى تأخير، أو حتى إفشال الصفقة المقترحة؛ ما قد يُربك خطط تطوير البنية التحتية للموانئ في بنما وبلدان أخرى مشمولة بالاستحواذ. ويزيد ذلك من القلق لدى المستثمرين بشأن بيئة الأعمال والاستقرار التنظيمي في الأسواق الناشئة، إضافة إلى احتمال حدوث اضطرابات في سلاسل التوريد الدولية؛ نظراً إلى أهمية هذه الموانئ بصفتها مراكز توزيع رئيسية. كما أن هذا الضغط الصيني يعكس تحولاً استراتيجياً في استخدام النفوذ الاقتصادي أداةً للتأثير في القرارات الاستثمارية العالمية، لا سيما في مناطق تعدّ تقليدياً ضمن دائرة النفوذ الأميركي، مثل أميركا الوسطى والجنوبية. وتُعدّ هذه الأزمة اختباراً لموازين القوى في الاقتصاد العالمي، حيث تتقاطع المصالح التجارية مع الحسابات السياسية الكبرى. ويرى مراقبون أنه ينبغي على الجهات التنظيمية في الدول المعنية دراسة الأبعاد الجيوسياسية للصفقة بحذر، لا سيما وأن التنازلات المحتملة لبكين قد تفتح الباب أمام تدخلات مماثلة مستقبلاً في صفقات استراتيجية أخرى. في المقابل، فإن استبعاد الصين تماماً من مثل هذه العمليات قد يؤدي إلى تصعيد تجاري واسع، ويزيد من حدة الانقسام في النظام التجاري العالمي بين المحاور الغربية والشرقية. ويؤكد تهديد الصين بإفشال صفقة الموانئ اتساع نطاق التنافس الاقتصادي بين القوى الكبرى ليشمل ليس فقط الأسواق، بل وأيضاً البنية التحتية العالمية. ويبقى التوصل إلى حل دبلوماسي يرضي جميع الأطراف ضرورياً لتجنّب أزمة أوسع قد تؤثر على استقرار التجارة الدولية واستثمارات الموانئ العالمية.
الاقتصادية
منذ 4 أيام
- أعمال
- الاقتصادية
إندونيسيا تقود قاطرة دول "آسيان" نحو تعاون اقتصادي أوسع مع السعودية
تتميز العلاقات الاقتصادية بين السعودية وإندونيسيا بتاريخ طويل من التعاون، يمتد إلى أكثر من 7 عقود، تعززت خلالها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتحولت عبر الزمن من تبادل تجاري محدود إلى آفاق واسعة، تشمل الاستثمارات المتنوعة والشراكات الاقتصادية العميقة. إندونيسيا اليوم، هي واحدة من أكبر الشركاء التجاريين للسعودية في منطقة جنوب شرق آسيا، حيث تجاوز حجم التجارة بين البلدين 7 مليارات دولار. ويميل الميزان التجاري إلى السعودية بفارق نحو 3 مليارات دولار . في السنوات الأخيرة، شهدت العلاقة الثنائية قفزة نوعية، مدفوعة برغبة الطرفين في تنويع اقتصاديهما؛ فبينما تسعى جاكرتا إلى تنويع مصادر الطاقة وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، تتجه السعودية في إطار "رؤية 2030" إلى تعظيم الاستثمارات غير النفطية. زيارة الرئيس الإندونيسي تجسيد لمستويات متعددة من التعاون مثلت الزيارة التي قام بها الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو إلى الرياض في الآونة الأخيرة أفضل تجسيد لزخم العلاقة بين البلدين، حيث وقع البلدان صفقات بـ 27 مليار دولار، تركزت على مجالات الطاقة النظيفة والبتروكيماويات والموارد المعدنية. في إطار تلك الزيارة، تأسس مجلس تنسيق رفيع المستوى، لتحديد فرص التعاون في مجالات التجارة والبنية التحتية والاستثمارات الإستراتيجية. يرى خبراء تحدثوا لـ "الاقتصادية" أن هذه الزيارة تجاوزت حدود التجارة والاستثمارات الثنائية إلى مستويات متعددة الأطراف . فإندونيسيا، بوصفها أكبر اقتصاد في رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"؛ والسعودية، باعتبارها أكبر اقتصاد في العالم العربي؛ "أوجدتا إطارا جديدا للتعاون من خلال قمة آسيان ودول الخليج التي عقدت في جاكرتا في سبتمبر الماضي"، بحسب الأستاذ ويندسور فينست، أستاذ الاقتصاد الآسيوي والاستشاري السابق للرابطة. هذا الإطار "يستهدف تعزيز التجارة والاستثمار والتنمية المستدامة، لا سيما وقد بلغت التدفقات التجارية بين رابطة الآسيان ودول مجلس التعاون الخليجي 123 مليار دولار، تمثل 8% من إجمالي تجارة بلدان مجلس التعاون الخليجي"، وفقا لما قاله فينسنت لـ "الاقتصادية". إندونيسيا تقود "آسيان" إلى حراك أوسع مع السعودية يرى فينسنت أن إندونيسيا "تقود قاطرة الآسيان نحو حراك اقتصادي أوسع مع السعودية"، مستدلا على ذلك بمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة المقترحة بين دول الرابطة ودول منطقة الخليج. فإندونيسيا، من وجهة نظره، ولكونها الاقتصاد الأكبر في الرابطة، "تعمل على توظيف تعاونها مع السعودية لخدمة مصالحها الاقتصادية المباشرة من جانب، ولدعم مصالح الدول الصغيرة في الرابطة بطريقة تسهل وصول منتجاتها الزراعية وخدماتها الرقمية وسلعها إلى الأسواق الخليجية عبر السعودية من جانب آخر." "في الوقت ذاته، تعيد السعودية صياغة طبيعة علاقاتها الاقتصادية مع إندونيسيا وآسيان؛ لتتجاوز شراكتها التقليدية في الطاقة والتجارة إلى شراكات تمتد في سلاسل التوريد المعقدة والاقتصاد الرقمي"، بحسب فينسنت. السعودية تعزز قدراتها الرقمية وتعاونها مع "آسيان" من بوابة إندونيسيا استهدفت الاستثمارات السعودية قطاع مستحضرات التجميل والشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية في إندونيسيا ، وفقا لأستاذ الاقتصاد الآسيوي، والاستشاري السابق لرابطة "آسيان". الخبير الاستثماري بوب غريفيث يؤكد بدوره أن الرياض ترى في الاستثمار في الاقتصاد الإندونيسي "فرصة لنقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات الرقمية، انسجاما مع إستراتيجيتها للتحول الرقمي، ورؤية إندونيسيا الذهبية 2025 للنمو المستدام والشامل". تنظر السعودية في الوقت ذاته إلى إندونيسيا "كمنصة لتعزيز التعاون بين دول الخليج وآسيان، الأمر الذي أسهم في ارتفاع الاستثمارات الخليجية في جنوب شرق آسيا إلى أكثر من 15 مليار دولار العام الماضي"، بحسب جريفيث. يظهر ذلك تحولا إستراتيجيا بين الجانبين؛ فبينما تدرك دول الخليج ديناميّة أسواق "آسيان" ودور إندونيسيا كممر رئيسي، تنظر الرابطة إلى رؤوس الأموال والاستثمارات السعودية، بوصف المملكة شريكا أساسيا في تحديث البنى التحتية، وتعزيز التكنولوجيا، ودعم الاستثمارات الخضراء . تتوقع الدكتورة أماندا ويليام، أستاذة التجارة الدولية، أن المستقبل القريب سيشهد "مزيدا من التآزر بين السعودية وإندونيسيا، بدعم من دول آسيان ومجلس التعاون الخليجي". وقالت لـ "الاقتصادية" إن هذا "يسهم في إعادة ترتيب خريطة الاقتصاد الإقليمي، من خلال مشاريع مشتركة في الاقتصاد الرقمي والتصنيع المتقدم."
الرياض
منذ 5 أيام
- أعمال
- الرياض
العبو: العلاقات الاقتصادية السعودية – السورية تدخل مرحلة استراتيجية جديدة
أكد المهندس أحمد حسين العبو، أن العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية بدأت تشهد تحولًا نوعيًا نحو شراكة استراتيجية شاملة، تمهّد لمرحلة جديدة من التعاون التنموي والإنتاجي في المنطقة. وأوضح العبو أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقًا فاعلًا بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين لدعم فرص الاستثمار، مشيدًا بالدور الريادي الذي تلعبه قيادة المملكة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، في ترسيخ مفاهيم التنمية المستدامة وتعزيز استقرار المنطقة سياسيًا واقتصاديًا. وأشار إلى أن سوريا، بما تمتلكه من موارد بشرية وموقع جغرافي وصناعات واعدة، مقبلة على نهضة اقتصادية سيكون لها تأثير مباشر في تحفيز الاستثمارات الخليجية والعربية، لا سيما في قطاعات الصناعة التحويلية، والإنشاءات، والزراعة الحديثة، والطاقة البديلة. وأضاف العبو أن مجموعة العبو الصناعية والتجارية بصدد إطلاق عدة مشاريع مستقبلية في سوريا بالتعاون مع شركاء محليين، تشمل إنشاء خطوط إنتاج متقدمة، ومرافق لوجستية، ومراكز تسويق حديثة، بهدف دعم البنية التحتية للأسواق السورية وربطها مباشرة بالأسواق الخليجية. كما كشف أن الربع الأخير من عام 2025 سيشهد إعلان عدد من المشاريع الاستثمارية الكبرى المشتركة بين السعودية وسوريا، خصوصًا في مجالات المقاولات، والعقارات، والسياحة، مع التركيز على تطوير قطاع الضيافة في العاصمة دمشق ومدن سورية أخرى، ما يعزز مرحلة إعادة الإعمار ويمهّد لدخول عشرات الشركات الخليجية والعالمية إلى السوق السوري. ودعا العبو المستثمرين السعوديين إلى المبادرة وعدم الاكتفاء بالمراقبة، مشيرًا إلى أن السوق السوري في هذه المرحلة يوفر فرصًا نوعية بأسعار منافسة، مدعومة بإرادة سياسية حقيقية نحو الانفتاح والاستثمار طويل الأمد. واختتم تصريحه بالتأكيد على أن التكامل الاقتصادي بين الرياض ودمشق لا يمثل تعاونًا ثنائيًا فحسب، بل سيكون بوابة استراتيجية لتحفيز النمو في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن الاستثمار في سوريا اليوم يُعد قرارًا استثماريًا واستراتيجيًا في آنٍ معًا، يتماشى مع رؤية المملكة في ترسيخ الاستقرار والتنمية الإقليمية
